به نقل از «ایران اکونومیست»

ابرپروژه مالیات به سرانجام رسید

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۷۷۶۶

یک پژوهشگر حوزه مالیات می‌گوید: طی دو سال گذشته به ترتیب شاهد تحقق ۱۱۳ و ۱۰۳ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت بودیم؛ سال گذشته ۴۷۰ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی به دست آمد که رشد چشمگیری نسبت به گذشته داشت. در دولت سیزدهم سامانه مودیان به عنوان یک ابرپروژه‌ معطل مانده راه‌اندازی شد.

علی ملک‌زاده در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در تحلیل عملکرد مالیاتی دولت سیزدهم به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: کشورها برای تامین بودجه خود راهکارهای مختلفی  دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فروش منابع طبیعی مثل  نفت، استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق، فروش اموال دولتی از جمله این راهکارها است اما بخشی که کمترین آسیب را به اقتصاد می‌زند و غیرتورمی محسوب می‌شود مالیات است. در بسیاری از کشورها بخش اصلی بودجه از طریق مالیات تامین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در ایران به دلیل دسترسی به درآمدهای نفتی که از گذشته وجود داشته چندان به توسعه نظام مالیاتی پرداخته نشده که و عمدتا با مسائلی مثل فرار مالیاتی و تبعیض مالیاتی مواجه بودیم.

چاره‌ای جز رفتن به سمت مالیات نداریم

این کارشناس امور مالیاتی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌ها گفت: با گسترش و شدت تحریم‌ها در چند سال اخیر فروش نفت کاهش محسوسی یافت و حتی درآمد حاصل از فروش نفت هم قابلیت برگشت به کشور نداشت. بنابراین دولت به مالیات توجه بیشتری کرد و تصمیم گرفت مالیات را توسعه دهد.

ملک‌زاده تصریح کرد: ما می‌توانیم بودجه کشور را از طریق مالیات تامین و نفت را به عنوان یک ثروت ملی و بین نسلی ذخیره کنیم یا این‌که منابع حاصل از درآمدهای نفتی را به توسعه زیرساخت‌ها و بخش‌های عمرانی اختصاص دهیم.

تعداد مودیان مالیاتی به ۴.۵ میلیون نفر رسید

وی حرکت به سمت هوشمندسازی درآمدهای مالیاتی را گام مهم دولت سیزدهم دانست و گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در راستای هوشمندسازی در سال ۱۳۹۸ توسط مجلس تصویب و ابلاغ اشد. متاسفانه دولت قبل به این موضوع اهمیت چندانی نداد. حدود یک سال برگزاری مناقصه سامانه مودیان دچار تاخیر شد و کارها آن چنان که باید و شاید پیش نرفت.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در راستای هوشمندسازی در سال ۱۳۹۸ توسط مجلس تصویب و ابلاغ اشد. متاسفانه دولت قبل به این موضوع اهمیت چندانی نداد. حدود یک سال برگزاری مناقصه سامانه مودیان دچار تاخیر شد و کارها آن چنان که باید و شاید پیش نرفت.

این پژوهشگر حوزه مالیات بیان کرد: دولت جدید اهتمام خود را برای راه‌اندازی سامانه مودیان بیشتر کرد. اقدامات مقدماتی که در متن قانون پیش‌بینی شده بود در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به سرانجام رسید. طبق ماده ۱۰ و ۱۱ سامانه فروشگاهی و مودیان، دستگاه‌های کارت‌خوان به پرونده‌های مالیاتی متصل شدند. این باعث شد جلوی خیلی از فرارهای مالیاتی گرفته شود. تعداد مودیان مالیاتی حدود ۲.۴ میلیون نفر افزایش پیدا کرد و به بیش از ۴.۵ میلیون نفر رسید. طبیعتا درآمدهای مالیاتی نیز افزایش چشمگیری یافت.

تحقق درآمدهای مالیاتی، فراتر از تکالیف قانونی

ملک‌زاده خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در دو سال اخیر توانسته بیش از آن‌چه که مجلس پیش‌بینی کرده درآمدهای مالیاتی محقق کند. سال ۱۴۰۰ تحقق درآمدهای مالیاتی ۱۱۳ درصد و سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۰۳ درصد بود که در سال گذشته ۴۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شد. در چهار ماهه ۱۴۰۲ نیز طبق آمار با رشد ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی  نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده‌ایم؛ به طوری که طی چهار ماهه امسال درآمدهای مالیاتی ۲۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی با بیان این‌که سامانه مودیان در افزایش درآمدهای مالیاتی موثر بوده است گفت: سامانه مودیان در واقع ابرپروژه است که تمامی معاملات را پوشش می‌دهد. این معاملات ابتدا اعتبارسنجی و سپس به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.

این پژوهشگر حوزه مالیات تاکید کرد: آمار نشان می‌دهد در دو سال گذشته چتر مالیات گسترش یافته اما سایر دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک مرکزی، بانک‌ها و وزارت صمت باید با سامانه مودیان هماهنگ شوند. وزارت صمت نسبت به شناسایی کالاها و خدمات اقدام کند. داده‌های سامانه جامع تجارت می‌تواند در اختیار سازمان امور مالیاتی  قرار گیرد.

تعیین سخنگوی مالیات در شفاف‌سازی موثر بود

ملک‌زاده یکی از اقدامات مثبت سازمان امور مالیاتی را تعیین سخنگوی دانست و گفت: سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشی که با مردم در ارتباط است طبیعتا باید به سوالات مردم نیز پاسخ بدهد. داشتن سخنگو به شفافیت اقدامات سازمان امور مالیاتی کمک می‌کند و به برطرف شدن برخی  ابهامات و سوالات می‌انجامد.

وی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود در بخش‌های مشابه مالیات که سطح ارتباط گسترده‌ای با مردم دارد و مردم نسبت به عملکرد آن دغدغه دارند، بخشی برای پاسخگویی ایجاد شود. به طور مثال در طرح نهضت ملی مسکن مردم باید بدانند آخرین اقدامات چیست و این امکان را داشته باشند که سوالات خود را از سخنگو مطرح کنند. در چنین شرایطی جدیت دولت در انجام کارها نیز مورد سنجش قرار می‌گیرد.

با وجود ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان، هنوز در برخی بخش‌ها راهکارهایی از جمله دریافت پول نقد، طلا، سکه یا حتی دلار برای فرار مالیاتی دیده می‌شود. در سامانه مودیان پیش‌بینی شده که طبق ماده ۱۰ باید تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری انجام شود. این کار آغاز شده و سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی، حساب‌هایی که متصل به پرونده مالیاتی است به عنوان حساب تجاری شناسایی می‌کند. اما حساب‌هایی هستند که تراکنش‌های نامتعارف دارند و از آنها به عنوان حساب مشکوک یاد می‌شود. بانک مرکزی این حساب‌های مشکوک را به عنوان حساب تجاری به سازماون امور مالیاتی معرفی می‌کند. سازمان این موارد را بررسی می‌کند و اگر حسابی باشد که فعالیت تجاری در آن انجام می‌شود از صاحب حساب برای آن توضیح می‌خواهد و می‌تواند پرونده مالیاتی برای آن تشکیل دهد.

این کارشناس امور مالیاتی درباره مخارج منابعی که از طریق مالیات به دست می‌آید گفت: سازمان امور مالیاتی، مسئول خرج منابع مالیاتی نیست و این مسئولیت را سازمان برنامه و بودجه انجام می‌دهد. آن‌چه اهمیت دارد این است که مردم بدانند این منابع کجا هزینه می‌شود. اگر به صورت شفاف به آنها توضیح داده شود انگیزه مودیان در پرداخت مالیات نیز می‌تواند افزایش پیدا کند. در بحث فرهنگ‌سازی باید کارهای بیشتری صورت گیرد. رسانه‌ها می‌توانند نقش خوبی در این‌باره ایفا کنند. مردم باید خدمات متناسب با پرداخت مالیات را در زندگی خود احساس کنند.

ملک‌زاده با اشاره به صندوق ملی مسکن که ذیل قانون جهش تولید مسکن ایجاد شده است بیان کرد: طبق قانون باید همه مالیات‌های حوزه مسکن به صندوق ملی مسکن واریز شود و این منابع به توسعه زیرساخت‌های بخش مسکن اختصاص یابد. هرچند مالیات‌های حوزه مسکن چندان زیاد نیست ولی این قانون، یک گام رو به جلو محسوب می‌شود.

وی هم‌چنین مسدود کردن راههای فرار مالیاتی را ضروری دانست و گفت: طبق ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی می‌تواند محل شغل افراد و دفاتر آنها بازرسی کند یا تراکنش‌های بانکی آنها را مورد بررسی قرار دهد. ولی این راه‌ها بیشتر راه‌های مقطعی است.

تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری ضرورت دارد

به گفته ملک‌زاده، با وجود ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان، هنوز در برخی بخش‌ها راهکارهایی از جمله دریافت پول نقد، طلا، سکه یا حتی دلار برای فرار مالیاتی دیده می‌شود. در سامانه مودیان پیش‌بینی شده که طبق ماده ۱۰ باید تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری انجام شود. این کار آغاز شده و سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی، حساب‌هایی که متصل به پرونده مالیاتی است به عنوان حساب تجاری شناسایی می‌کند. اما حساب‌هایی هستند که تراکنش‌های نامتعارف دارند و از آنها به عنوان حساب مشکوک یاد می‌شود. بانک مرکزی این حساب‌های مشکوک را به عنوان حساب تجاری به سازماون امور مالیاتی معرفی می‌کند. سازمان این موارد را بررسی می‌کند و اگر حسابی باشد که فعالیت تجاری در آن انجام می‌شود از صاحب حساب برای آن توضیح می‌خواهد و می‌تواند پرونده مالیاتی برای آن تشکیل دهد.

شناسایی نقاط گلوگاهی کسب و کارهای اینترنتی از طریق حساب افراد

این کارشناس امور مالیاتی درباره دریافت مالیات از کسب و کارهای جدید و اینترنتی گفت: به طور کلی باید نقاط گلوگاهی هر نوع کسب و کار اعم از واقعی و مجازی شناسایی شود. در واقع باید ابتدا به آن شغل پی ببریم و از صاحب آن مالیات بگیریم. نقطه گلوگاهی هر شغل، حساب صاحب شغل است. اگر بتوان پول‌هایی که به حساب افراد در مشاغل اینترنتی واریز می‌شود را شناسایی کرد می‌توان برای آن نیز مالیات وضع کرد.

وی در توضیح مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: قانون مالیات‌های مستقیم بر مالیات بر درآمد متمرکز است. مالیات مستقیم به این موضوع نمی‌پردازد که یک فرد ارزش افزوده ایجاد می‌کند یا نه بلکه هر نوع درآمد را مشمول مالیات قرار می‌دهد. اما در مالیات بر ارزش افزوده، کالا یا خدمات مشمول مالیات می‌شود و کاری به درآمد اشخاص ندارد. به طور مثال درخصوص معاملات مسکن بحث ارزش افزوده مطرح نیست. بلکه درآمدی که از طریق این خرید و فروش حاصل می‌شود مشمول مالیات خواهد شد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مالیات ، مالیات بر ارزش افزوده ، مؤدیان مالیاتی ، سامانه مودیان مالیاتی ، مالیات بر درآمد ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مالیات مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی سامانه مودیان مالیاتی مالیات بر درآمد دولت سیزدهم سازمان امور مالیاتی درآمدهای مالیاتی سامانه مودیان پرونده مالیاتی فرار مالیاتی ارزش افزوده دولت سیزدهم بانک مرکزی حساب هایی سال گذشته پیش بینی طبق ماده ملک زاده برای آن بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۷۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!